محمد حبیبی کارشناس اقتصادی در رابطه با یکی از جدی‌ترین مشکلات اقتصادی کشور در زمینه مخالفت شبکه بانکی با هدایت اعتبارات بانکی به سمت توسعه و رشد اقتصادی گفت: یکی از مشکلات جدی در زمینه هدایت اعتبارات بانکی به سمت توسعه، مسئله مربوط به ذی‌نفع بودن شبکه بانکی به عدم اعطای تسهیلات به بخش‌های مولد و در خدمت تولید جامعه است که مشکلات زیادی را برای توسعه و رشد اقتصادی در کشور فراهم کرده است و بخش اعظمی از وام‌های اعطایی به تولید نیز طبق اعلام خود شبکه بانکی متاثر از اعطای دوباره وام به بخش‌های قبلی تحت عنوان استمهال وام‌ها است.

وی ادامه داد: این تبعیت شبکه بانکی از منافع خصوصی، توانایی دولت را برای هدایت منابع به سمت برنامه های استراتژیک خود، مانند ساخت و ساز مسکن، تضعیف کرده است. تمرکز بانک های خصوصی بر حداکثر کردن سود منجر به عدم تطابق بین اهداف توسعه ای دولت و تخصیص منابع بانکی شده است.

این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره انحراف منابع بانکی و اثر مخرب آن در برنامه‌های کلان توسعه‌ای کشور گفت: انحراف منابع بانکی به بخش‌های غیرمولد به‌ویژه تأثیر چشمگیری بر بخش ساخت مسکن داشته است که جزء حیاتی برنامه‌های راهبردی دولت است. کمبود بودجه کافی برای ساخت و ساز مسکن مردمی، همراه با اعطای وام به فعالیت های سوداگرانه و کوتاه‌مدت نظیر بازرگانی، منجر به حجم بسیار پایین پیشرفت در توسعه و تکمیل پروژه نهضت ملی مسکن شده است.

وی در ادامه افزود: با وجود عرضه زمین به مردم جهت ساخت مسکن ویلایی در بسیاری از شهرها و همچنین ساخت مسکن غیرویلایی در کلانشهرها، به دلیل تعلل و تخلف شبکه بانکی و عدم اعطای تسهیلات ساخت به مردم، شاهد این هستیم که عدم پرداخت تسهیلات به سدی محکم پیش‌روی توسعه نهضت ملی مسکن تبدیل شده است. عدم تخصیص اعتبار لازم به بخش ساخت و ساز مسکن نیز اثرات موجی بر صنایع مرتبط مانند تولید و زنجیره تامین داشته است و توسعه کلی اقتصادی را بیشتر تضعیف کرده است.

حبیبی در پایان گفت: برای مقابله با چالش خلق پول غیرمولد در شبکه بانکی و تاثیر آن بر برنامه های راهبردی دولت، اصلاح همه جانبه در بخش بانکی ضروری است. این اصلاح باید با هدف همراستایی مجدد انگیزه های شبکه بانکی با اهداف کلان اقتصادی دولت و کشور انجام شود. در برنامه هفتم توسعه صراحتا اعلام شده است که اگر بانکی نسبت به تسهیلات ساخت مسکن تخلفی داشته باشد و اهمال‌کاری کند؛ با ابزار افزایش نرخ سپرده قانونی، به صورت کامل محدود از اعطای تسهیلات جدید خواهد شد و قدرت وام‌دهی بانک متخلف کاهش می‌یابد تا منابع لازم جهت اعطای تسهیلات توسط بانک همکار در این زمینه فراهم گردد و ساخت مسکن تداوم یابد.